يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من تسارع وتيرة تنفيذ الأحكام بحق المصريين الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام في ليبيا، حيث شهد الأحد 9 اغسطس 2009 تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المصري حجازي أحمد زيدان في حين شهد الأسبوع الماضي إعدام اثنين من المصريين هما فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن بقية المصريين المحتجزين بالسجون الليبية، رهن تنفيذ أحكام إعدام بحقهم ، وعددهم 27 مصريا ،  وبخاصة أن الدور الذي تقوم به السلطات المصرية المعنية، سيما وزارة الخارجية المصرية لا يتناسب والخطر الذي يهدد حياة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا .

ويناشد المركز ، الحكومة الليبية الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات التصالح ودفع الدية ، و لم يتم الافراج عنهم ، رغم أن أحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ تقتضي الافراج عن هؤلاء المحكومين وهم :

1. سامي فتحي عبد ربه .
2. حسين السيد درويش .
3. فرحات عبده فرحات .
4. محمد عمر ابراهيم الجازوى .
5. عادل عبد العظيم الجازوى .
6. ايهاب وجدى مشرقي .

ويناشد المركز فخامة الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر من أجل الافراج عن هؤلاء المحكومين ، سيما وأن هذا الافراج ، يتفق وتوجهات فخامته بشأن إلغاء عقوبة الاعدام  ، والتي تتفق مع  نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما (جمعية واعتصموا الخيرية ، و جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية) بالسعي لدى السلطات والجهات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات الصلح والتنازل .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى فخامة الرئيس الليبي ، ويناشده التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام ، والمقرر تنفيذها اليوم 4 أغسطس 2009 بحق 30 محكوما عليه بالاعدام في قضايا جنائية، من جنسيات مختلفة بينهم اثنين من المصريين ، بعد أن تم تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من المصريين خلال الاسبوع الماضى .

و يشيد المركز بتوجهات فخامة الرئيس الليبي الرائدة ، بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة ، و يشير إلى ما  أفصح عنه فخامته من توجهات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

ويرى المركز أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام ، فان المركز يأمل أن يستفيد المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية .

والمركز إذ يتوجه إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي،  بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذه الاحكام ، وذلك لاتاحة الفرص للتفاوض والصلح ، سيما أن التشريعات الليبية وخاصة قانون الصلح والدية الليبي ، يسمح باستبدال عقوبة الاعدام ، حال موافقة أولياء دم المجني عليهم ، وكذلك قيام مؤسسات المجتمع المدني الليبي ،ببذل جهودا محمودة في مجال التفاوض والصلح ، تنفيذا للتوجهات المحمودة بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في ليبيا .

وفي هذا السياق فإن المركز يشير الى نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

السيد الأستاذ /أحمد قذاف الدم

تحية طيبة

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى سيادتكم بكل التقدير والاجلال ويناشدكم التدخل العاجل لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من :

1. حجازى أحمد زيدان
2. ايهاب ماجد محمد حامد

  و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 3 أغسطس 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الأخ الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

و يتوجه المركز من خلال سيادتكم إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، و يناشد فخامته اصدار قراره بالعفو تفعيلا لنص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

مدير المركز

ناصر أمين

المحامي

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من قيام السلطات الليبية بإعدام المواطن المصري فضل اسماعيل حتيته بتاريخ الثلاثاء 28 /7/ 2009 ، تنفيذا لصدور حكما بالاعدام بحقه صادر عن القضاء الليبي .

تجدر الاشارة الى أنه تم إعدام المواطن المذكور بعد قيام سلطات سجن بني غازى بعزله هو والمواطن هيثم الشحات عبد القوى بعزلهما بتاريخ 27 /7/2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

ومما يزيد من استياء المركز ، أن يتم تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المذكور ، رغم حصوله على تنازل من أولياء دم المجنى عليه ودفعه مبلغ الديه ، وفقا لقانون الصلح والديه الليبي ، إلا أن المحامي العام الليبي قد رفض الاعتداد بوثيقة التنازل ، استنادا الى أنه لم يتم توثيقها من وزارة الخارجية المصرية .

وتزداد لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن عدم الافراج عن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، على الرغم من حصولهم على تصالح وتنازل من أولياء الدم وفقا لقانون الصلح والدية الليبى، واستمرار احتجازهم بالسجون الليبية لمدة تتجاوز الثلاث أعوام بعد حصولهم على التصالح والتنازل وذلك على الرغم من استمرار السلطات الليبية في الافراج عن محكومين في أوضاع مماثلة، كالافراج عن سوداني وليبي بتاريخ 17/2/2009 . كما تم الافراج بتاريخ الاثنين 23 فبراير 2009 عن محكوم عليه آخر ، على الرغم من عدم حصوله على تنازل .

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 6 محكومين ، يجق لهم الافراج الفوري وبقوة القانون ، وهم 🙁 سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة.

 ويتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى السلطات الليبية المعنية بالافراج الفوري عن المحكومين الذين أنهوا إجراءات الصلح والدية ، كما يناشد السلطات الليبية ، العفو عن بقية المحكومين تنفيذا لتوجهات فخامة الرئيس الليبي بشأن عقوبة الاعدام .

كما يناشد المركز  فخامة الرئيس المصري ، بالتدخل المباشر ، لدى السلطات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين ، الذين صدرت بحقهم أحكاما بالاعدام ، ثم حصلوا على تصالح وتنازل من قبل أولياء الدم ، ويحق لهم وفقا لأحكام القانون الليبي بشأن القصاص والدية أن يتم الافراج الفورى عنهم .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى السيد معمر القذافي رئيس الجماهيرية الليبية ، ويناشده التحرك العاجل ، بالتدخل الشخصي المباشر من فخامته لدى السلطات الليبية المعنية لأجل وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق كل من فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي المسجونين في سجن بني غازى والمحكوم عليهما بالإعدام ، و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 27 يوليو 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أنه بالنسبة الى فضل اسماعيل حتيتة ووفقا لإفادة وزارة الخارجية المصرية ، فانه تم الحصول علي سند تنازل مقابل دية 20 الف جنيه مصري ، وتم ارسالها الي المحامي العام الليبي الذي رفض الاعتداد بها .

كما تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

والمركز إذ يتوجه إلى السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، فإنه يطالب الرئيس الليبي بتفعيل نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

يشهد اليوم العالمي للعدالة الجنائية الدولية هذا العام ، الذكرى الحادية عشرة لإقرار النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، وهو اليوم  الذي أقر فيه النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية  في 17 يوليو من العام 1998 ، كآلية قضائية دولية ومستقلة تختص بملاحقة ومساءلة المتورطين بارتكاب أبشع الجرائم خطورة بحق الإنسانية ، كجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب ، وجريمة العدوان .

وعلى الرغم من مرور 11 عاما على إقرار النظام الأساسي للمحكمة وبلوغ عدد تصديقات الدول على هذا النظام 108 تصديقا ، فإن عدد تصديقات الدول العربية لم يتجاوز سوي ثلاث تصديقات لدول عربية هي الأردن بتاريخ 11 ابريل 2002 و جيبوتي بتاريخ 5 نوفمبر 2002 و جزر القمر بتاريخ 18 اغسطس 2006 في حين بلغ عدد الدول العربية الموقعة علي الاتفاقية  13 دولة  هي مصر بتاريخ 26 ديسمبر 2000 , الجزائر بتاريخ 28 ديسمبر 2000 , المغرب بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , السودان بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , سوريا بتاريخ 29 نوفمبر 2000 , الكويت بتاريخ 8 سبتمبر 2000 , الامارات بتاريخ 27 نوفمبر 2000 , البحرين بتاريخ 11 ديسمبر 2000 , سلطنة عمان بتاريخ 20 ديسمبر 2000 , اليمن بتاريخ 28 ديسمبر 2000 .ولم توقع حتي الان علي الاتفاقية 8 دول عربية و هي : السعودية , قطر , العراق , لبنان , الصومال , موريتانيا , تونس , ليبيا . وبهذه المناسبة يناشد المركز حكومات الدول العربية بالتصديق والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية ، كما يناشد  منظمات المجتمع المدني العربية بتكثيف ونتسيق جهودها الرامية لرفع درجة الوعي الحقوقي بالمحكمة ، كآلية دولية ترسخ للعدالة الجنائية الدولية ، وحماية حقوق الانسان ، وكذلك تكثيف مناشدات هذه المنظمات للحكومات العربية بالتصديق على النظام الأساسي للمحكمة .

ويناشد المركز الحكومات العربية الموقعة،  بعدم عرقلة دور المحكمة في ملاحقة ومساءلة المتورطين في ارتكاب جرائم تدخل في اختصاص المحكمة ، وعدم استضافة متهمين مطلوبين من قبل المحكمة،  كما حدث بشأن استضافة بعض الحكومات العربية الموقعة على نظام المحكمة للرئيس السوداني عمر البشير .

وفي هذا السياق يعرب المركز عن عدم ترحيبه باستضافة الحكومة المصرية للرئيس عمر البشير ، الأمر الذي يتناقض مع  دور مصر المميز ، وجهودها ، بشأن إقرار النظام الأساسي للمحكمة للمحكمة الجنائية الدولية .

و يشير المركز الى أنه ، وإن كان صحيحا ، أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد – لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق حيث أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاما على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام1996 والتي تنص على أنه ” تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ؛أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.”

وتجدر الاشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة .