يناشد التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية -والذي يضم في عضويته 74 منظمة عربية غير حكومية  – مجلس الأمن الدولي،  بإحالة تقرير القاضي ريشارد جولد ستون رئيس بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة، الى المحكمة الجنائية الدولية . بعد أن صادق علي هذا التقرير  مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة في جنيف بتاريخ 16 اكتوبر 2009  لتتم مناقشته أمام مجلس الأمن .  

ويرى التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية  ، أن إحالة مجلس الأمن هذا الملف الى الجنائية الدولية ، سوف يرسخ للعدالة الجنائية الدولية ولدور المحكمة في حماية حقوق الانسان ، وإنهاء ثقافة الافلات من العقاب .

ويري التحالف العربي من أجل المحكمة الجنائية الدولية ، أن هناك نوع من التشابه بين حالة أزمة إقليم دارفورالسوداني ، التي أحيلت الى المحكمة الجنائية الدولية بالقرار رقم 1593 الصادر عن مجلس الأمن في العام 2005 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، بعد تقرير لجنة لتقصى الحقائق ، على غرار لجنة تقصى الحقائق التي رأسها القاضي ريتشارد جولد ستون وصدر عنها التقرير الذي صادق عليه مجلس حقوق الانسان الدولي .

  كما أنه ومن جهة أخرى ، سوف تشير إحالة مجلس الأمن ، هذا الملف الى الجنائية الدولية ، بأن قضايا العدالة وحقوق الانسان لا تحتمل التعامل بسياسة المعايير المزدوجة ،  وان إضطلاع مجلس الأمن بمسئوليته تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين  ، تعلو على ما عداها من اعتبارات .

ويشير التحالف ، الى أنه ينظر بعين القلق بشأن اجراء تحقيقات داخلية ، قد تقوم بها الجهات القضائية الداخلية ، في الجرائم  التي رصدها التقرير ، والتي قد تفضي الى الالتفاف حول التقرير ، وتقويض دور المحكمة الجنائية الدولية .

والتحالف إذ يناشد مجلس الأمن الدولي ، إحالة تقرير جولد ستون الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق ومساءلة المتورطين بارتكاب الجرائم التي وقعت أثناء الحرب على قطاع غزة والتي استمرَّت على مدار 22 يومًا في ديسمبر ويناير الماضيين، وكشف عنها تقرير ستون ،  فإنه يناشد  أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك الدول الخمس دائمة العضوية بعدم اتخاذ اجراءات يكون من شأنها عدم إحالة ملف قطاع غزة الى المحكمة الجنائية الدولية ، سيما وأن هذه الدول سبق وأن اخذت موقفا واضحا ومحددا وواضحا بشان احالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية .

كما ينبه التحالف الى أن التفريط أو محاولة الالتفاف حول الاحالة  الى المحكمة الجنائية الدولية ، سوف يتضمن تعريضا بهيبة المنظمة الدولية ومجلس الأمن ، وبدور المحكمة الجنائية الدولية فى حماية حقوق الإنسان وترسيخ العدالة الجنائية الدولية .

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة  وثيقة المركز حول أوضاع العدالة وحقوق الإنسان في خمس دول عربية هي (تونس  – السودان – سوريا –  العراق – مصر ).. وقد قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة باعتماد هذه الوثيقة ، كأحد وثائقها الخاصة ، وقامت بنشرها تحت رقم A/HRC/1/NGO/31 ، وتعد هذه الوثيقة الأولى المقدمة من منظمة عربية غير حكومية تقوم باعتمادها  الجمعية العامة للأمم المتحدة 

تجدر الإشارة إلى أن  المركز تعرض في وثيقته لأوضاع استقلال القضاء والمحاماة ،في الدول السالف ذكرها ، والانتهاكات الواقعة على هذا المبدأ والتشريعات المنظمة لعمل القضاء والمحاماة ، ودور هذه التشريعات إزاء ترسيخ هذه الانتهاكات و العديد من الممارسات المخلة باستقلال القضاء والمحاماة والتي وصلت في مداها  إلى حد الاعتداء وانتهاك حق القضاة والمحامين في السلامة الجسدية ، وكذلك انتهاك حق القضاة والمحامين في حرية الرأي والتعبير .  وأشارت الوثيقة إلى مدى الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والتي يفصح عنها وجود العديد من المواطنين رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي ، ولمدد طويلة ، ولأسباب في غالبيتها سياسية ،  دون ثمة توجيه تهمة ، أو إحالة إلى جهة قضائية ، في ظل أوضاع معيشية وصحية بالغة الصعوبة ، وتردى لأوضاع السجون والمعتقلات ،  إضافة إلى تعرض العديد من المعتقلين للتعذيب والمعاملة المهينة والحاطة بالكرامة .

كما تعرض المركز إلى استمرار العمل بالقوانين الاستثنائية (الطوارئ ) في بعض الدول محل الوثيقة لمدد طويلة  وصلت إلى عدة عقود ، تمت خلالها انتهاكات نمطية ، وعلى نطاق واسع للعديد من الحقوق والحريات الأساسية كالحق في حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر السلمي .

 كما أظهرت الوثيقة للعديد من الممارسات التي مثلت إخلالا وانتهاكات جسيمة للحق في الحياة ، وتزايد معدلات جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ، وأشارت إلى صعوبة المناخ الذي يعمل في ظله نشطاء حقوق الإنسان، في بعض الدول الواردة بالمداخلة ، والملاحقات والمضايقات الأمنية التي يتعرض لها هؤلاء النشطاء ، والتي تتراوح ما بين القبض والمنع من السفر  دون ما أسباب قانونية أو أوامر قضائية.

للحصول على نسخة من وثيقة المركز أو وثيقة الجمعية العامة بشأنها  برجاء الاتصال بالمركز أو زيارته بمقره أو زيارة صفحته على العنوان www.acijlp.org

بمناسبة ذكري مرور 40 عاما علي ثورة الفاتح  اول سبتمبر 1969 ، وفي اطار قيام الجماهيرية الليبية بهذه المناسبة من كل عام،  بالعفو عن الكثير من المسجونين في السجون الليبية ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يامل ان يشهد الاحتفاء بهذه الذكرى ،إصدار فخامة الرئيس الليبي قراره بالعفو الرئاسي ، عن اكبر عدد ممكن من المصريين الموجودين بالسجون الليبية و الصادرة بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد  .

 وبمناسبة الاحتفاء بهذه الذكرى كذلك ، فإن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، يناشد الرئيس الليبى ، التدخل الشخصي والمباشر  ، من أجل الافراج عن عدد من  المصريين ،  الذين كان قد سبق  الحكم عليهم بالاعدام ، من القضاء الليبي ،  في قضايا جنائية .

والمركز إذ يناشد الرئيس الليبي التدخل الشخصي والمباشر للافراج عن المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، فإنه يشير الى ، أن هؤلاء المصريين هم  الذين انهوا إجراءات الصلح ، وحصلوا  علي تنازلات من اولياء الدم و أوفوا بكافة الاجراءات التي تقضي بها التشريعات الليبية ذات الصلة ، وذلك بدعم من مؤسسات مجتمع مدني ليبية ، بذلت في مجال التعاون مع المركز وفي مجال التفاوض والصلح ودفع الدية جهودا محمودة ، سيما جمعية حقوق الانسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية ، وجمعية واعتصموا الخيرية.

 ورغم حصول هؤلاء المحكومين على تصالح وتنازل من أولياء الدم  ، الأمر  الذي  يقتضي الافراج الفورى عنهم ، طبقا لأحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6 لسنة 1423 هـ .   استمر احتجازهم  بالسجون الليبية ، ولمدة تزيد عن ثلاث سنوات وهؤلاء المصريين هم : ( سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

كما يناشد المركز فخامة الرئيس الليبي أن يشمل قراره  بالعفو ، بمناسبة ذكرى مرور 40 عاما على ثورة الفاتح من سبتمبر ، المصريين المحكوم عليهم بالاعدام ، ومن هؤلاء كل من : عادل كمال عبد المولي سالم- محمود نجاة عبد الموجود محمد- طارق محمد عبودة المنفي – احمد رمضان محمد منصور- احمد محروس احمد البنداري – علاء محمد سليم رامول- ايهاب وجدي مشرقي- سمير مختار عبد الله حسن- نجيب عبد الغني حسين علي- حسن محمود حسن وجيه – شاهر نجدي الشافعي عبد الرحيم- محمد الرحمن الشافعي عبد الرحيم- فاروق عبد الرحمن محمد علام- حمادة شاهين محمد عبد الغفار- عادل رمضان احمد ابراهيم- سلطان محمد ابو طالب- علي محمد ابو طالب- حامد عيد عبد العليم- د العظيم السيد- حماد عبد الله مسعود بدري- مصطفي ابراهيم السنوسي- عادل رجب محمد رزق .

ويشير المركز الى أن نسبة كبيرة من هؤلاء المصريين قد حصلوا  على موافقات مبدئية بالتصالح أو موقوف تنفيذ الحكم عليهم  بعد دفعهم الدية ولحين الانتهاء من الاجراءات القضائية .

والمركز إذ يتوجه الى الرئيس والشعب الليبي بالتهنئة بمناسبة مرور ذكرى 40 عاما على ثورة الفاتح ، فإنه يشيد بتوجهات الرئيس الليبي  ، بإلغاء عقوبة الإعدام في الجماهيرية ، واستبدالها بعقوبات بديلة  .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن استيائه الشديد من تسارع وتيرة تنفيذ الأحكام بحق المصريين الصادرة بحقهم عقوبة الاعدام في ليبيا، حيث شهد الأحد 9 اغسطس 2009 تنفيذ حكم الاعدام بحق المواطن المصري حجازي أحمد زيدان في حين شهد الأسبوع الماضي إعدام اثنين من المصريين هما فضل اسماعيل حتيتة و هيثم الشحات عبد القوي .

وتثور لدى المركز العديد من بواعث القلق بشأن بقية المصريين المحتجزين بالسجون الليبية، رهن تنفيذ أحكام إعدام بحقهم ، وعددهم 27 مصريا ،  وبخاصة أن الدور الذي تقوم به السلطات المصرية المعنية، سيما وزارة الخارجية المصرية لا يتناسب والخطر الذي يهدد حياة المصريين المحكوم عليهم بالاعدام في ليبيا .

ويناشد المركز ، الحكومة الليبية الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات التصالح ودفع الدية ، و لم يتم الافراج عنهم ، رغم أن أحكام قانون الصلح والدية الليبي رقم 6لسنة 1423 هـ تقتضي الافراج عن هؤلاء المحكومين وهم :

1. سامي فتحي عبد ربه .
2. حسين السيد درويش .
3. فرحات عبده فرحات .
4. محمد عمر ابراهيم الجازوى .
5. عادل عبد العظيم الجازوى .
6. ايهاب وجدى مشرقي .

ويناشد المركز فخامة الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر من أجل الافراج عن هؤلاء المحكومين ، سيما وأن هذا الافراج ، يتفق وتوجهات فخامته بشأن إلغاء عقوبة الاعدام  ، والتي تتفق مع  نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

ويناشد المركز مؤسسات المجتمع المدني الليبي سيما (جمعية واعتصموا الخيرية ، و جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية) بالسعي لدى السلطات والجهات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين الذين أنهوا إجراءات الصلح والتنازل .

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، الى فخامة الرئيس الليبي ، ويناشده التدخل العاجل لوقف تنفيذ أحكام الاعدام ، والمقرر تنفيذها اليوم 4 أغسطس 2009 بحق 30 محكوما عليه بالاعدام في قضايا جنائية، من جنسيات مختلفة بينهم اثنين من المصريين ، بعد أن تم تنفيذ حكم الاعدام بحق اثنين من المصريين خلال الاسبوع الماضى .

و يشيد المركز بتوجهات فخامة الرئيس الليبي الرائدة ، بشأن إلغاء عقوبة الاعدام واستبدالها بعقوبات بديلة ، و يشير إلى ما  أفصح عنه فخامته من توجهات ذات صلة بإلغاء عقوبة الإعدام في ليبيا ، وموافقة مجلس القضاء الليبي على هذه التوجهات .

ويرى المركز أنه ونظرا إلى أن الحكومة الليبية تتجه الى الغاء عقوبة الاعدام ، فان المركز يأمل أن يستفيد المحكوم عليهم من هذا التوجه ، الذي يجعل ليبيا في مصاف الدول المتقدمة التي تحظر عقوبة الإعدام ، باعتبارها من العقوبات القاسية .

والمركز إذ يتوجه إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي،  بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذه الاحكام ، وذلك لاتاحة الفرص للتفاوض والصلح ، سيما أن التشريعات الليبية وخاصة قانون الصلح والدية الليبي ، يسمح باستبدال عقوبة الاعدام ، حال موافقة أولياء دم المجني عليهم ، وكذلك قيام مؤسسات المجتمع المدني الليبي ،ببذل جهودا محمودة في مجال التفاوض والصلح ، تنفيذا للتوجهات المحمودة بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في ليبيا .

وفي هذا السياق فإن المركز يشير الى نص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

السيد الأستاذ /أحمد قذاف الدم

تحية طيبة

يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، إلى سيادتكم بكل التقدير والاجلال ويناشدكم التدخل العاجل لوقف تنفيذ حكم الاعدام بحق كل من :

1. حجازى أحمد زيدان
2. ايهاب ماجد محمد حامد

  و اللذين تم عزلهما بتاريخ الأثنين 3 أغسطس 2009 تمهيدا لتنفيذ حكم الاعدام بحقهما .

تجدر الإشارة إلى أن إجراءات التفاوض والصلح تجري حاليا وتحت رعاية المؤسسات الليبية سيما مؤسسة ( جمعية حقوق الإنسان الليبية بمؤسسة القذافي للتنمية – وجمعية واعتصموا الخيرية ) والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ووفق توجهات الأخ الرئيس الليبي الرائدة بشأن إلغاء عقوبة الإعدام .

ويأمل المركز أن يتم وقف تنفيذ العقوبة بحق المحكومين المشار اليهما ، لحين الانتهاء من إجراءات التفاوض والصلح ، وحتى يستفيد المحكوم عليهما من جهود مؤسسات المجتمع المدني المشار إليها ، والتي قطعت في مجال التفاوض والصلح شأنا لا بأس به .

و يتوجه المركز من خلال سيادتكم إلى فخامة الأخ السيد الرئيس معمر القذافي بالتدخل المباشر لوقف تنفيذ هذا الحكم ، و يناشد فخامته اصدار قراره بالعفو تفعيلا لنص المادة 6/4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تنص على أنه “لأي شخص حكم عليه بالإعدام حق التماس العفو الخاص أو إبدال العقوبة . ويجوز منح العفو العام أو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جميع الحالات”.

مدير المركز

ناصر أمين

المحامي