يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه  لقيام “السيد بحر إدريس أبو قردة ” المشتبه بارتكابه جرائم حرب في إقليم دارفور السوداني ، بالمثول طواعيه امام المحكمة الجنائية الدولية وذلك بتاريخ 17 مايو من العام 2009 .

ويرى المركز أن هذه الاجراء ، ربما يكون له أثره الايجابي تجاه مثول مشتبه بهم آخرين أمام المحكمة للفصل فيما وجه اليهم من تهم تختص بنظرها المحكمة ، ويدعم من الجهة الأخري الأيمان بنزاهة وعدالة واستقلالية المحكمة الجنائية الدولية ، وضمانها لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة . وخطوة تجاه الحد من ثقافة الافلات من العقاب .

وبمناسبة هذا الاجراء فإن المركز يناشد كافة الاطراف السودانية ، سواء كانوا حكوميين أوغير حكومين ، باتخاذ مثل هذا الاجراء الذي قام به السيد بحر إدريس أبو قرده ، والمثول طواعية أمام المحكمة الجنائية الدولية ، التي سوف تفصل فيما ينسب اليهم من تهم  في إطار من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، كخطوة فاعلة  تجاه تحقيق العدالة بشأن أزمة إقليم دارفور .

تجدر الاشارة الى أن السيد بحر إدريس أبو قرده يشتبه بمسئوليتة عن ثلاث جرائم حرب -وفقا للنظام الأساسي للمحكمة – يدعى أنها ارتكبت أثناء هجوم مسلح على بعثة الاتحاد الأفريقي في السودان ( موقع حسكنيتا العسكري في محلية أم كدادة شمال دارفور ) بتاريخ 29 سبتمبر 2007 ، تتمثل في القتل العمد ( المادة 8-هـ-1 ) وتعمد توجيه هجمات ضد موظفين ومنشآت ومواد ووحدات ومركبات مستخدمة في مهام حفظ السلام ( المادة 8-2-هـ3 )- وأخيرا جريمة النهب ( المادة 8-2-هـ5) . وقد نظرت الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة في طلب الادعاء والادلة التي قدمها في 20 نوفمبر 2008 وخلصت الى أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بمسئولية  السيد بحر إدريس أبو قرده كشريك أو شريك غير مباشر في الجرائم المشار اليها ، وبتاريخ 23 فبراير 2009 عدل المدعي العام طلبه وقدم طلبا أفاد فيه بأن إصدار أمر بالحضور – بديلا عن القبض – سيكون كافيا لضمان مثول ابي قردة أمام المحكمة لأنه سبق وأن اعرب عن استعداده للمثول ، وقد صدر بالفعل أمر الحضور . كما تجدر الاشارة الى أن هذه هي القضية الثالثة التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية بشأن إقليم دارفور ، بعد قضية المدعي العام ضد أحمد هارون وعلى كوشيب وقضية المدعي العام ضد عمر حسين البشير .

يعرب  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بتشكيل البعثة الدولية لتقصي الحقائق بشأن ، الأحداث التى شهدها قطاع غزة  خلال عملية ” الرصاص المصبوب” التي نفذها الجيش الاسرائيلي في الفترة من 27 ديسمبر 2008 وحتى 17 يناير 2009 ، والتي وأثيرت بشأنها العديد من المزاعم حول وقوع جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق الفلسطينيين..

كما يعرب المركز عن ارتياحه بأن يترأس هذه البعثة القاضي ريتشارد جولد ستون- الجنوب أفريقي الجنسية –  الرئيس المصاحب لمعهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين  و المدعي العام السابق لمحكمة الجزاء الدولية ليوغوسلافيا السابقة ولرواندا ، وأن تتشكل البعثة من :

• البريطانية كريستي شينكين الخبيرة في القانون الدولي
• والباكستانية هينا جيلاني القاضية في المحكمة العليا في باكستان والخبيرة السابقة في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
• والكولونيل الأيرلندي المتقاعد ديسموند ترافرز وهو عضو مجلس إدارة معهد التحقيقات الجنائية الدولية.

ويصرح السيد ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو مجلس إدارة معهد حقوق الانسان التابع للرابطة الدولية للمحامين ، بأنه يثق في موضوعية  هذه البعثة ، سيما وأنها تتشكل من أشخاص  لديهم من الخبرة القانونية والكفاءة والنزاهة والحيدة ما يمكنهم من القدرة على كشف الحقائق والانتهاكات بحق قانون حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي  .

تجدر الاشارة الى  أن هذه البعثة تم تشكيلها تنفيذا للقرار  الصادر عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جلسة خاصة يوم 12 يناير/ كانون الثاني الماضي .

يناشد  المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الحكومة المصرية ، بالقيام بتسليم الرئيس السوداني عمر البشير ، الموجود بالقاهرة في هذه الآونة ، الى المحكمة الجنائية الدولية ، احتراما لتعهدات مصر الدولية وبوصفها قد وقعت  في 26 ديسمبر 2000 على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وسوف يتقدم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ومركز أندلس لدراسات التسامح بتقديم بلاغ الى النائب العام المصري من أجل اتخاذ الخطوات اللازمة لإستيقاف الرئيس السوداني – حال وجوده في مصر –  وتسليمه الى المحكمة الجنائية الدولية .

ويشير المركز الى أنه ، وإن كان صحيحا ، أن الدول الموقعة على نظام روما المنشئ للمحكمة  الجنائية الدولية – والتي لم تصدق أو تنضم بعد – لا تأخذ على عاتقها التزامات قانونية فعلية ، غير أن التوقيع يدل على اتجاه نية هذه الدول الى اتخاذ خطوات للتعبير عن ارتضائها الالتزام بالمعاهدة في تاريخ لاحق .

كما أن التوقيع على اتفاقية المحكمة يرتب التزاما على الدول الموقعة في الفترة ما بين التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة ، بالامتناع وبحسن نية عن اتيان تصرفات من شأنها أن تعطل موضوع المعاهدة والغرض منها ، وذلك وفقا لنص المادة 18 من معاهدة فينا لعام1996 والتي تنص على أنه ” تلتزم الدول بالامتناع عن الاعمال التي تعطل موضوع المعاهدة أو غرضها وذلك :أ- إذا كانت قد وقعت المعاهدة أو تبادلت الوثائق المنشئة لها بشرط التصديق ، أو القبول ، أو الموافقة الى أن تظهر بوضوح نيتها في الا تصبح طرفا في المعاهدة ؛أو  ب- إذا كانت عبرت عن رضاها الالتزام بالمعاهدة حتى دخولها حيز التنفيذ على ألا يتأخر هذا التنفيذ بغير مبرر.”

وتجدر الاشارة الى أن حكم نص هذه المادة ينطبق على الدول العربية الموقعة على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة وهذه الدول هي : مصر في 26 ديسمبر 2000 والجزائر وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 والمغرب وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والسودان وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 وسوريا وقد وقعت في 29 نوفمبر 2000 والكويت وقد وقعت في 8 سبتمبر 2000 والامارات العربية المتحدة وقد وقعت 27 نوفمبر 2000 والبحرين وقد وقعت في 11 ديسمبر 2000 وسلطنة عمان وقد وقعت في 20 ديسمبر 2000 واليمن وقد وقعت في 28 ديسمبر 2000 وهذا التوقيع على نظام المحكمة الجنائية الدولية ، يرى المركز أنه يرتب التزاما دوليا على عاتق الدول العربية الموقعة ، بعدم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية أو جريمة إبادة جماعية ، وأن تجرم هذه الجرائم في إطار تشريعاتها الوطنية ، وفقا لما يقتضيه مبدأ حسن النية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، عن إدانته لقرار الحكومة السودانية طرد 13 منظمة دولية ، تعني بأعمال الغوث والمساعدات الانسانية ، بما يشكل جريمة حرب جديدة يرتكبها الرئيس السوداني، ويطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، إدراج هذه الجريمة ، على لائحة اتهام الرئيس البشير .

 كما يعرب المركز عن بالغ قلقه بشأن تردى الأوضاع الانسانية في إقليم دارفور السوداني إثر  طرد المنظمات الدولية المعنية بأعمال الإغاثة والمساعدات الانسانية ، والتى كانت تقوم بتقديم المساعدات الانسانية لـ 4.7 مليون مشرد داخلي يعتمدون بصفة أساسية على المساعدات المقدمة من هذه المنظمات . حيث أن طرد هذه المنظمات حسب المتحدثة باسم الامم المتحدة للشؤون الانسانية يمكن ان يترك 1.1 مليون شخص بدون غذاء و1.5 مليون شخص بدون رعاية طبية وأكثر من مليون شخص بلا مياه شرب .

وقد جاء قرار طرد هذه المنظمات بتاريخ 5 مارس 2009  في رد فعل انتقامي  عقب صدور قرار الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية في 4 مارس 2009  بتوقيف الرئيس السوداني عمر البشير لاتهامة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .

ويرى المركز أن هذا الاجراء من قبل الحكومة السودانية  – إضافة لمخالفته أحكام اتفاقية جنيف لعام 1949بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة  والتي صادقت عليها السودان بتاريخ23 سبتمبر 1957  – فإنه يشكل من جهة أخرى جريمة حرب وفقا لحكم نص المادة ( 8) من نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية والتي تنص في فقرتها ( 25 ) على ” تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الامدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف ” واعتبرت هذه الفقرة الأفعال المنصوص عليها فيها جريمة حرب . ويشير المركز الى أنه ليس مقبولا التذرع بعدم تصديق السودان على نظام روما الأساسي والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية ، حيث أن قرار إحالة ملف أزمة إقليم دارفور الى المحكمة قد تم بالاستناد الى القرار 1593 الصادر عن مجلس الأمن في 31 مارس 2005 .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ارتياحه لصدور قراراً عن الدائرة التمهيدية الأولى التابعة للمحكمة الجنائية الدولية ، بتلبية طلب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 14/7/2008 بإصدار أمراً بالقبض على الرئيس السوداني عمر البشير ، لاتهامه بارتكاب جرائم حرب وجريمة إبادة جماعية  ، وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور منذ العام 2002 مما نتج عنه  مقتل مئات الالاف من المدنيين العزل، وتشريد أكثر من 2,700000 مليون شخصا آخرين , وفقاً لمذكرة الإتهام الصادرة عن مكتب مدعى المحكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة .

كما يرى المركز أن هذا القرار الصادر بالقبض على رئيس دولة ، لا يزال في السلطة ، يعد إنهاء لمرحلة تمثلت في الاحتماء بالحصانات الدبلوماسية ، وبداية لمرحلة جديدة لا تمثل الحصانة الدبلوماسية فيها حماية للمتهمين بإرتكاب أشد الجرائم خطورة ، كالابادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية .

ويؤكد المركز على أن وجود المحكمة الجنائية الدولية ، وتعاون المجتمع الدولى مع آلياتها ، سوف يحد من ثقافة الافلات من العقاب ، التي كان الضحية الرئيسية لانتشارها هي الحقوق الاساسية للانسان ، وحقه في السلم والأمن ، والذي آلت شعوب العالم على نفسها حمايته .

والمركز إذ يرحب بصدور هذا القرار ، فإنه يطالب الحكومة السودانية ، وفاء لإلتزاماتها وتعهداتها الدولية بإعتبارها أحد الدول الأطراف بالأمم المتحدة ، الانتصار للعدالة الجنائية ، وألا تغلب الاعتبارات السياسية على اعتبارات العدالة  وحقوق الانسان ، وأن تتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية ، وذلك بالتحرك فى إتجاه تسليم كل من السيد – أحمد هارون – والسيد على كوشيب – والرئيس السودانى – عمر حسن أحمد البشير , إلى المحكمة الجنائية الدولية .

كما يناشد المركز الحكومة السودانية بعدم اتخاذ ردود أفعال إنتقامية ، يكون من شأنها زيادة معاناة الشعب السوداني في إقليم دارفور، بارتكاب جرائم جديدة ، وأن تضع الحكومة السودانية ، أولويات ومصالح الشعب السوداني وحقوقه وحرياته الأساسية فوق كل الاعتبارات .

كما يطالب المركز ، المجتمع الدولي ، بدعم دور المحكمة الجنائية الدولية ، وتفعيل وتنفيذ القرارات الصادرة عنها ، إزاء ملاحقة  ومساءلة المتهمين في ارتكاب الجرائم التي تدخل في اختصاصها ، ومحاكمتهم محاكمة عادلة ومنصفة ، حماية لحقوق الانسان ، وإنهاء لتقافة الافلات من العقاب  . ويرى المركز أن صدور هذا القرار عن الدائرة التمهيدية للمحكمة ، يعد خطوة إيجابية تجاه تحقيق العدالة الجنائية الدولية ، وتفعيل دور الاليات القضائية الدولية تجاه حماية حقوق الانسان ، حيث أن المحكمة الجنائية الدولية تتوافر في محاكماتها المعايير الدولية للمحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين بالجرائم الواقعة في نطاق اختصاصها من جهة ، وتضمن الأحكام الصادرة عنها حماية لحقوق الضحايا من الجهة الأخرى .

رغم التصريحات الصادرة عن المختصين بوزارة الخارجية المصرية في شهر يناير من العام 2009  بشأن المحكومين المصريين في ليبيا ، وأنه قد تم صدور عفو عن عدد تسعة مصريين من المحكوم عليهم بالاعدام ، فقد تلقى المركز معلومات موثقة  ، تفيد عدم دقة ما تم التصريح به ، ونشره في العديد من وسائل الاعلام المصرية ، بشأن هذا العفو ، وانه لاصحة لما تم نشره وإعلانه في الصحف المصرية بتاريخ بتاريخ 14يناير 2009 ، وما جاء ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة المصرية .ويشير المركز أن هؤلاء المحكومين قد حصلوا على تصالح مع أولياء الدم وبالتالي فإنه يحق لهم الحصول على الافراج  وفقا لقانون الصلح والدية الليبي ، وليس العفو  كما تم التصريح به .

كما أنه ، ومنذ صدور هذه التصريحات عن السيد السفير أحمد القويسني المسئول السابق للشئون القنصلية بليبيا والسفير أحمد رزق في شهر يناير الماضى ، فإن تحركا من السلطات الليبية بشأن اتخاذ إجراءات الافراج عنهم لم يتم .

ويشعر المركز بالقلق بشأن عدم الافراج عن المصريين السابق الحكم عليهم بالاعدام ، على الرغم من حصولهم على تصالح وتنازل من أولياء الدم وفقا لقانون الصلح والدية الليبى ، واستمرار احتجازهم بالسجون الليبية  لمدة تتجاوز الثلاث أعوام بعد حصولهم على التصالح والتنازل وذلك على الرغم من استمرار السلطات الليبية في الافراج عن محكومين في أوضاع مماثلة ، كالافراج عن سوداني وليبي بتاريخ 17/2/2009 .كما تم الافراج بتاريخ الاثنين 23 فبراير 2009 عن محكوم عليه آخر ، على الرغم من عدم حصوله على تنازل .

كما يتضاعف القلق ، أن تصدر تصريحات من الجهات المصرية المعنية في أمور تتعلق بالحفاظ على حياة وأرواح مواطنين مصريين ، ثم تفتقر هذه التصريحات الى أي إجراءات تدعم صدقها . 

تجدر الإشارة إلى أن المصريين المحكوم علهم بالإعدام في ليبيا يبلغ عددهم 25 مصريا موزعين على السجون الليبية في طرابلس وبني غازى ، حصل منهم على تنازل من أهالي المجني عليهم  وقبول الدية عدد 6 محكومين ، يجق لهم الافراج الفوري وبقوة القانون ، وهم 🙁 سامي فتحي عبد ربه – حسين السيد درويش – عبد الحليم السيد عبد الحليم – فرحات عبده فرحات – عادل عبد العظيم عمر – محمد عمر ابراهيم )

في حين أوقفت الأحكام بحق 5 محكومين لحين الفصل في الطعون القضائية على الأحكام بحقهم أمام المحكمة العليا الليبية  ، بينما تجرى المفاوضات حاليا بشأن 13 محكوم عليه ، بواسطة لجنة مصرية ليبية من مؤسسات مجتمع مدني ليبي والمركز

ويتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الى السلطات الليبة المعنية بالافراج الفوري عن المحكومين الذين أنهوا إجراءات الصلح والدية ، كما يناشد السلطات الليبية ، العفو عن بقية المحكومين تنفيذا لتوجهات فخامة ال رئيس الليبي بشأن عقوبة الاعدام .

كما يناشد المركز  فخامة الرئيس المصري ، بالتدخل المباشر  ، لدى السلطات الليبية المعنية من أجل الافراج عن المصريين ، الذين صدرت بحقهم أحكاما بالاعدام ، ثم حصلوا على تصالح وتنازل من قبل أولياء الدم ، ويحق لهم وفقا لأحكام القانون الليبي بشأن القصاص والدية أن يتم الافراج عنهم.