يناشد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، حكومة دولة الإمارات العربية ، لا سيما وزارة الخارجية ممثلة في سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ، توفير الحماية  القانونية والإنسانية للمعارض السياسي السوداني عبد العزيز خالد عثمان ، حفاظاً علي حياته … ولعدم توافر الضمانات الكافية لتقديمه إلي محاكمة عادلة ومنصفة في كل الظروف الراهنة التي يمر بها النظام القضائي السوداني ، وذلك إعمالاً للمواثيق حقوق الإنسان خاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي تقرر المادة 14 منه ” أن لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد”.

كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم إعادة عبد العزيز خالد عثمان إلى حكومة السودان ، وقبوله كلاجئ سياسي ينطبق عليه التعريف الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين والمصادق عليها بجنيف في 28يوليو/ تموز من العام1951 والذي يعتبر اللاجئ هو ” كل من وجد ..بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة بسبب آرائه السياسية ، خارج البلاد التي يحمل جنسيتها ولا يستطيع أو لا يرغب في حماية ذلك البلد بسبب هذا الخوف ، .. ولا يستطيع أو يرغب بسبب ذلك الخوف في العودة إلى ذلك البلد .

 كما يناشد المركز حكومة دولة الإمارات عدم التذرع ،بكونها ليست من الدول المصدقة على اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك نظرا لكونية وعمومية حقوق الإنسان ونظرا لأن مبدأ عدم الطرد بالنسبة للاجئ يعد أحد أهم أركان القانون الدولي العرفية الآمرة والتي لا تحتاج الى نص خاص ولا يجوز التنصل منها ، لما يمثله هذا المبدأ من قيمة بالنسبة لحماية اللاجئ التي لا يمكن ضمانها إلا بالحيلولة دون إمكانية إعادته إلى البلد الذي هرب منه بسبب الخوف الذي يهدده ، وهو ما يتوافر في حالة السوداني عبد العزيز خالد عثمان .

ترسل المناشدات إلى:

• معالي السيد / محمد نخيرا الظاهري

وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية

وزارة العدل

ص.ب 753

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 681 5755

المخاطبة: معالي الوزير

• معالي الشيخ / حمدان بين زايد آل نهيان

وزير الخارجية

وزارة الخارجية

ص.ب 1

أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة

فاكس: + 971 2 449 4994

المخاطبة: معالي الوزير

• تُرسل نسخ إلى: الممثلين الدبلوماسيين لدولة الإمارات العربية المتحدة في بلدك.

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن ترحيبه ، بالمرسوم الملكي الصادر من ملك البحرين مساء يوم 21 نوفمبر- تشرين ثان 2004 بالعفو عن الناشط البحريني عبد الهادي الخواجه مدير المركز البحريني لحقوق الإنسان ، والاكتفاء بفترة اعتقاله السابقة علي الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية الصغرى بتاريخ 21نوفمبر- تشرين ثان من العام 2004، في محاكمة تفتقر المعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة ، والقاضي بسجن الخواجه لمدة سنة مع التنفيذ وذلك  بتهمة التحريض على كراهية النظام .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، وتقديمه إلي المحاكمة ، وحل المركز البحريني لحقوق الإنسان ،  وحظر نشاطه ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية في البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام  2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

والمركز إذ يعرب عن ترحيبه بالعفو عن عبد الهادي الخواجه ، فإنه يناشد  السلطات البحرينية ، السماح للمركز البحريني لحقوق الإنسان بمعاودة مزاولة نشاطه ، وتوفير قدر من الحماية أوسع لمؤسسات المجتمع  البحريني ، كما يناشد المركز حكومة البحرين الانضمام والتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق به .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن ترحيبه بانضمام سوريا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب ، ويعتبر ذلك خطوة هامة في سبيل حماية وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية .

ويأمل المركز ، أن تكون هذه الخطوة مقدمة لتصديق سوريا على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية ، واتخاذها الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية الوقائية التي تتسق واتفاقية مناهضة التعذيب.

ويناشد  المركز ، بهذه المناسبة، جميع الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية  ، إعلان اعترافها باختصاص لجنة مناهضة التعذيب، المنصوص عليها في المادة 17 من الاتفاقية ، ووفقا لنص المادتين 21 ، و 22 من ذات الاتفاقية  ، حيث لا تعترف باختصاص هذه اللجنة من الدول العربية المنضمة إلي هذه الاتفاقية سوى دولتي الجزائر وتونس . تجدر الإشارة إلي أنه، تم انضمام سوريا إلي اتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 19أغسطس /آب من العام 2004 ، لتصبح الدولة العربية رقم 15 التي تنضم إلي هذه الاتفاقية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن قلقه البالغ بشأن ، اعتقال السيد عبد الهادي الخواجه الناشط البحريني والمدير التنفيذي لمركز البحرين لحقوق الإنسان ، وذلك في مساء يوم السبت 25 من شهر سبتمبر ايلول من العام 2004 ، بسبب ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير .

 وتثور لدى المركز شكوك قوية تجاه انتهاك هذا الحق في البحرين ، وعلى نطاق واسع ، و بطريقة نمطية ، ومما يؤكد هذه الشكوك ، قيام السلطات البحرينية بتوقيف 20 ناشطا في مايو الماضي، بسبب تبنيهم دعوة للإصلاحات الدستورية  واحترام حقوق الإنسان ، والمضايقات الأمنية التي وصلت حد  التهديد بإغلاق مركز البحرين لحقوق الإنسان ما لم يتوقف عن أنشطته، على الرغم من كونها  أنشطة سلمية رامية للدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في البحرين  .

و على الرغم مما ينادى به الخطاب السياسي الرسمي من تبن للإصلاح السياسي والدستوري واحترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في هذه الآونه  . يشير المركز إلي عدم توقيع وتصديق البحرين على العديد من المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، حتى الوقت الحالي ، لا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية  ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  .

جاء اعتقال السيد عبد الهادي الخواجة ، على اثر  تنظيمه ندوة حول الفقر والحقوق الاقتصادية فى البحرين،  بتاريخ 24 سبتمبر أيلول من العام 2004 أعقبها ببعض التوصيات الخاصة بالإصلاح السياسي والدستوري .

ويشبر المركز الى أن ثمة تهمة لم توجه اليه حتى الآن، وانما جاء اعتقاله لممارسته حقا من حقوقه الأساسية ، ولم تتم احالته للمثول بصورة فورية أمام جهة قضائية ، الأمور التي تؤكد أن هذا الاعتقال جاء تعسفيا بحق السيد عبد الهادي الخواجه .

 والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع السيد عبد الهادي الخواجه  ، فإنه يحمل السلطات البحرينية مسئولية  السلامة الجسدية له ، و يطالبها بالإفراج فورا وبدون شروط .

 كما يتوجه المركز بالنداء الى مجموعة العمل الخاصة بالحجز التعسفي  ، والمقرر الخاص بشأن تعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير ، التابعين للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل الفوري والعاجل واتخاذ ما يلزم بشأن حماية الناشطين فى البحرين

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة عن بالغ قلقه ،  بشأن الملاحقة القضائية، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور ، بسبب ممارسته لمهام مهنته وبسببها ، وممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومشاركته في المناقشات العامة للأمور المتعلقة بالقانون وإقامة العدل وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ، وذلك في مخالفة واضحة للمواد 16، 23من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين .

ويرى المركز ، أن ثمة ضغوطا تمارسها السلطة التنفيذية الكويتية على النيابة العامة بالكويت ،من أجل الملاحقة القضائية بحق المحامي أسامة المناور ،  نتيجة لقيامه بمهام مهنته وبسببها ، وتوليه الدفاع في العديد من قضايا التعذيب والاعتقال التعسفي .

 ومما يؤكد هذه الوجه من النظر ، تتابع صور الملاحقة القضائية بحقه، والتي تمثلت في الاستدعاء غير المبرر للمحامي المذكور من قبل النيابة العامة، ومحاولة منعه من مزاولة مهنته لمدة سنة ، وأخيرا إصدار النيابة أمرا بالقبض عليه والتحقيق معه بتاريخ 12سبتمبرايلول من العام 2004  بسبب إدلائه بتصريحات لوسائل الإعلام ، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون المحاماة الكويتي رقم 62لسنة 1966 ودون الرجوع لجمعية المحامين الكويتيين وبالمخالفة لنصوص المواد 27، 28، 29 من مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين.

والمركز إذ يدين أي صورة من صور الملاحقة القضائية والمضايقات الأمنية ، التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور بسبب أدائه لمهام مهنته أو بسببها أو ممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، فإنه يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامي المذكور .

ويناشد المركز السلطات المعنية بالكويت ، وكذلك جمعية المحامين الكويتية ، باحترام تعهدات الكويت الدولية بشأن حقوق الإنسان ، واستقلال مهنة المحاماة ، وإبلاء الاعتبار الكامل لمبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين  .

ويتوجه المركز  المقرر الخاص باستقلال المحاماة بالأمم المتحدة بالسعي لدى الحكومة الكويتية من أجل وقف الانتهاكات التي يتعرض لها المحامي الكويتي أسامة المناور .

يتابع المركز ، بقلق وانزعاج شديدين، صدور أحكام من القضاء الليبي بالإعدام بحق خمسين مواطنا مصريا يعملون  بالأراضي الليبية ، وفي انتظار تنفيذ هذه الأحكام، رهنا على إرادة أهالي المجني عليهم ، الذين تشير الوقائع إلى رغبتهم في إعدام هؤلاء المصريين ، ويرفضون التصالح وفقا لأحكام القانون الجنائي الليبي .

وقد تبين للمركز وجود هذه الحالات عبر متابعته لحالة المواطن المصري حسن محمود حسن ، الصادر بحقه كذلك حكما بالإعدام ، وتصر عائلة المجني عليه على تنفيذ الحكم بحق هذا المواطن المصري وترفض التصالح مع اقتراب المدة المحددة لهم من اجل إنجاز التصالح مع أهالي المجني عليه ، الأمر الذي يعد تعليقا  لحياة المواطنين المصريين على  رغبة أهالي المجني عليهم التي ترفض  التعاون وتهدد أهالي المتهمين بعدم دخول الأراضي الليبية .

وتثور لدى المركز العديد من الشكوك التي تشير إلى أن ، هذه الأحكام صدرت وفق محاكمات تفتقر  بعض ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة  ، و ذلك بإيلاء الاعتبار إلى حاجة النظام القضائي الليبي إلى العديد من الإصلاحات الجوهرية التي تضمن حدا أدنى من توافر فرص الدفاع والطعن على الأحكام وفقا للمعايير المستقرة بشأن المحاكمات العادلة . 

ويرى المركز أن صدور أحكام بهذا المستوى من الخطورة،  رهنا بإرادة أهالي المجني عليهم ، ودون تدخل من الدولة ، يمثل  إفراطا في استخدام  عقوبة الإعدام و تهديدا خطيرا للحق في الحياة  .

ويحمل المركز الحكومة المصرية ، لا سيما وزارة الخارجية ، مسئولية التحرك لدىالحكومة الليبية من اجل وقف تنفيذ هذه الأحكام، والتدخل الفوري من أجل إجراءات التصالح بين أهالي المجني عليهم والمتهمين المصريين .

ويناشد المركز  فخامة الرئيس الليبي بالتدخل الشخصي لوقف تنفيذ هذه الأحكام وبحث سبل أخرى كالتصالح أو العفو الرئاسي .

كما يناشد المركز الجمعية الليبية لحقوق الإنسان في شخص رئيسها  السيد  سيف الإسلام القذافي ، التدخل الفوري والعاجل من اجل التوصل الى طرق تحول دون تنفيذ عقوبة الإعدام المحظورة دوليا . ويتوجه المركز إلى المؤسسات الدولية  والإقليمية ، ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ، بالتدخل لدى السلطات الليبية المعنية  لوقف إعدام المواطنين  المصريين .