وقع المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، ونقابة محامين العراق بروتوكولا للتعاون المتبادل فيما بينهما .

يهدف البرتوكول إلى التنسيق والتعاون بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية في مجال تنظيم الدورات التدريبية وورش العمل والأنشطة الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان ، كذلك التشاور وتبادل الرأي حول القضايا ذات الصلة بأوضاع العدالة لا سيما استقلال القضاء والمحاماة و إصدار البيانات المعبرة عن الرؤى المشتركة بين المركز وبين نقابة المحامين العراقية فيما يتعلق بأوضاع العدالة وحقوق الإنسان و توجيه المذكرات والرسائل المشتركة إلى الجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية للتعبير عن وجهة النظر المشتركة إزاء القضايا الإنسانية والقومية والمحلية .

يأتى هذا البروتوكول إدراكا من الجانبين لأهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية وصونها من الانتهاكات ، وإيمانا بضرورة التعاون والتنسيق بين مؤسسات المجتمع المدنى ، من أجل العمل على خلق مجتمع إنساني واع ، مسئولا عن حماية حقوقه ، مدركا لواجباته والتزاماته إزاء ترسيخ قواعد ومفاهيم حقوق الإنسان وتعميقها بما ينعكس على الممارسات .

وقع عن المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة الأستاذ ناصر أمين المحامى مدير عام المركز ، وعن نقابة محامين العراق الأستاذ الدكتور مالك دوهان الحسن نقيب المحامين بالعراق .

يؤكد المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، أن الجرائم التى ترتكبها القوات الامريكية المحتلة للعراق، بحق المدنيين والأسرى العراقيين ،  تشكل  عناصرا للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب ، كما هى واردة فى النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية.

ويشير المركز الى أن هذه الجرائم التى ترتكب على نطاق واسع ، وبطريقة منهجية من قبل الجنود الأمريكيين فى مناطق متفرقة من العالم – كما هى فى افغانستان ، العراق –  كانت أسبابا رئيسية لهجوم الادارة الامريكية على المحكمة الجنائية الدولية ، وسعيها المتواصل من اجل تقويض دورها .

ويندد المركز ، باتفاقيات التعاون القضائي الثنائي ،  الموقعة بين الادارة الأمريكية وبين العديد من دول العالم ، التى ابرمتها الادارة الامريكية ، من اجل التحايل على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وإفراغه من مضمونه ، لتوفير الحماية للجنود الأمريكيين المتورطين فى ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والموجودين خارج الحدود الجغرافية للولايات المتحدة الأمريكية .

ويعرب المركز عن اندهاشه الشديد ، من انزعاج العديد من دول العالم من الجرائم التى ترتكبها قوات الاحتلال الأمريكى بحق العراقيين فى ذات الوقت الذي تبرم فيه هذه الدول اتفاقيات تعاون قضائى مع الادارة الامريكية من أجل توفير الحماية لمرتكبى هذه الجرائم . وجدير بالذكر ان بالمنطقة العربية دولا قامت بالتوقيع على مثل هذه الاتفاقيات مثل : البحرين ، تونس ، جيبوتى ، مصر ، موريتانيا ، المغرب ، الكويت .

ويرى المركز أن الاستمرار فى الالتزام بإتفاقيات عدم تسليم المتورطين الامريكيين فى جرائم تدخل فى اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ، يضع الدول الموقعة علىمثل هذه الاتفاقيات فى موقع الشريك الفاعل للجرائم ضد الانسانية ، وجرائم الحرب  المرتكبة بحق الشعب العراقى .

ويطالب المركز الدول التى قامت بتوقيع مثل هذه الاتفاقيات أن تسارع ، إذا ما كان لديها اعتراض حقيقى على الجرائم المرتكبة بحق الشعب العراقى والأسرى العراقيين ، إلى انهاء هذه الاتفاقيات التى تدعم الافلات من العدالة، وتعطى الغطاء القانونى لمرتكبى أبشع الجرائم بحق الانسانية ، وتحصنهم من التسليم الى المحكمة الجنائية الدولية لتتم محاكمتهم محاكمة عادلة على جرائمهم  .

كما يطالب المركز هذه الدول بالتصديق على النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة ، كوسيلة فاعلة واجراء عملى، بديلا للشجب والادانة النظرية ، لتقويض مثل الجرائم التى ترتكبها القوات الأمريكية بحق الشعب العراقى . فى خطوة لمحاكمة مرتكبى اكثر الجرائم خطورة  وترسيخا للعدالة الجنائية الدولية .

تواصل القوات الأمريكية المحتلة لأرض وشعب العراق ، خرقها لقواعد القانون الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان ، في أفعال تكتمل معها عناصر جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، وفى ظل ردود أفعال من المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية لا ترقى إلى مستوى الجرم الواقع بحق الشعب العراقي.

وتمثل الهجمات العمدية المفرطة في القوة على الأحياء السكنية للمدنيين ، وقصف دور العبادة ، واستخدام أسلحة محرمة دوليا ضحاياها المئات من المدنيين العزل عناصرا لجرائم حرب بالإضافة لكونها خروجا واضحا على اتفاقيات جنيف.

كما تتوافر عناصر الجرائم ضد الإنسانية كما هي واردة بنص المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

وفى غمرة هذه الأحداث فإن على دول العالم ممثلة في المنظمة الدولية ( الأمم المتحدة ) أن تقف أمام ضميرها الإنساني ومسئولياتها الدولية ، وأن تجزع تجاه هذه الجرائم وتنفض عنها سلبيتها وتقوم بدورها عبر منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن .

في هذا السياق يتوجه المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إلى دولة فرنسا بوصفها عضوا بمجلس الأمن من جهة ودولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية ، أن تتقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يقضى بتقديم الجناة في الجرائم التي ترتكب بحق المدنيين العراقيين إلي المحكمة الجنائية الدولية إعمالا لنص المادة 13فقرة (ب) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية .

كما يتوجه المركز الى دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالعمل على استصدار قرار يدين الأعمال الإجرامية التى يتعرض لها المدنيين العراقيين ، وإحالة مرتكبي هذه الجرائم والمسئولين فيها إلى المحكمة الجنائية الدولية .

يعرب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة ، عن قلقه واستيائه الشديدين ، بشأن الأزمة التي تشهدها حالة العدالة في سوريا، والمتمثلة في  الهجمة الشرسة تجاه نشطاء حقوق الإنسان واستقلال مهنة المحاماة ، والتي تنذر بانهيار أوضاع العدالة إذا استمرت علي النحو الذي تشهده مهنة المحاماة في سوريا في الوقت الراهن .

 ويشير المركز، إلي أن الهجمة علي استقلال مهنة المحاماة في سوريا، تتمثل حاليا في خروج السلطات الأمنية السورية على مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن دور المحامين، لا سيما المواد 5 ،6 ، 7 ، 8 و23 .

ففي سابقة ليست الأولى من نوعها اعتقلت السلطات السورية ،عبر الأمن العسكري بمدينة اللاذقية السورية ، المحامى أكثم نعيسه رئيس لجان الدفاع عن حقوق الانسان في سوريا وذلك ظهر يوم الأربعاء 14من شهر أبريل / نيسان من العام 2004  ، لأسباب تشير الملابسات بأنها ترجع لممارسته حقه في حرية الرأي والتعبير ، ومطالبته السلطات السورية الإصلاح السياسي والديمقراطي ولدوره في رصد انتهاكات حقوق الانسان في سوريا ، لا سيما أنه لم توجه إليه تهمة بعد ولم يتح له المثول أمام جهة قضائية .

ويعرب المركز عن قلقه البالغ كذلك ، تجاه رفض السلطات الأمنية السورية تقديم أية معلومات متعلقة بمكان احتجاز المحامى السوري أكثم نعيسه ، الأمر الذي يؤدى إلى عدم السماح له بالاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويثير الشكوك بشأن تعرض حياته للخطر ، ويحمل المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة ، السلطات السورية مسئولية السلامة الجسدية للمحامى السوري أكثم نعيسه .والمركز إذ يعرب عن تضامنه الكامل مع المحامى السوري أكثم نعيسه ويطالب بالإفراج الفوري عنه وعدم ملاحقة ناشطى حقوق الإنسان فإنه  يناشد المؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، بالتوجه لدي المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة بالأمم المتحدة ، من أجل التدخل الفوري لدي السلطات السورية من أجل رفع الانتهاكات الواقعة علي مبدأ استقلال مهنة المحاماة في سوريا .

تواصل القوات الأنجلو أمريكية خرقها لقواعد القانون الدولي وخروجها على المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسـان ، في أفعال يمكن وصفها بكونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين من الشعب العراقي ، في ظل عدم إيجابية من مؤسسات المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة .

وتمثل الهجمات على المدنيين العزل ، وقصف دور العبادة للشعب العراقي الذي نتج عنه وفقا للإحصائيات المبدئية مقتل مائة واربعين مدنيا عراقيا في قصف متعمد  من بينهم اربعين مدنيا من المصلين داخل أحد مساجد الفلوجه العراقية، وإبادة عائلة في أحد منازل مدينة الفالوجه ومجزرة ثالثة استهدفت متظاهرين سلميين في كركوك العراقية أوضح مظاهر الجرائم ضد الإنسانية .

 كما يمثل استخدام القوات الأنجلو أمريكية  للقنابل العنقودية المحرمة دوليا ضد المدنيين العراقيين جريمة حرب ضحاياها من المدنيين العراقيين  اخطر جرائم ترتكب في حق الإنسانية في هذا القرن، الذي علت فيه حكومة الولايات المتحدة ا[لأمريكية الحالية على كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية.

ويطالب المركز المجموعة العربية التحرك عبر دولة الجزائر العضو العربي الحالي في مجلس الأمن بالتحرك العاجل  والتقدم بمشروع قرار يدين الجرائم في حق الشعب العراقي ، الذي تخلص من قمع الديكتاتورية ليقع تحت إمرة جيوش منظمة ترتكب في حقه وأطفاله جرائم ضد الإنسانية واستخدام مفرط للقوة في حق المدنيين العراقيين .

كما يطالب المركز المنظمات غير الحكومية الدولية بفضح ووقف انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها المدنيين في العراق . كما نناشد المنظمات البريطانية غير الحكومية ذات الصلة بأوضاع حقوق الإنسان بالتحرك ، واللجوء إلي المحكمة الجنائية الدولية لطلب محاكمة المسئولين البريطانيين المتورطين مع القوات الأمريكية في ارتكاب هذه الجرائم بحق الشعب العراقي.

يعقد المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة الحادية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 17/12/2003 وذلك بمقر المركز، وذلك؛

للإعلان عن أبعاد محاكمة الرئيس العراقي السابق والقادة العراقيين، الموجهة إليه تهم جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وتقييم المركز للمحكمة الجنائية العراقية المختصة بالمحاكمة، ومقترحات المركز بشأن معايير محاكمة الرئيس السابق والقادة السابقين محاكمة عادلة ومنصفة .